الزواج العرفي: حكمه وشروطه وصورته وأثاره

الزواج العرفي هو أحد أنواع الزواج التي تثير الكثير من الجدل والنقاش في المجتمعات العربية والإسلامية. يتميز هذا النوع من الزواج بأنه يختلف عن الزواج الشرعي الرسمي المعترف به قانونياً ودينياً. حيث يتم دون تسجيل رسمي في سجلات الدولة أو توثيق في المحكمة. يعد الزواج العرفي موضوعاً حساساً ومعقداً تتباين حوله الآراء بين مؤيد ومعارض، ولكل طرف حججه ومبرراته. في هذا المقال، سنستعرض مفهوم الزواج العرفي وأسبابه، ومزاياه وعيوبه، بالإضافة إلى تأثيراته الاجتماعية والقانونية، بهدف تقديم صورة شاملة ومتوازنة لهذا الموضوع المهم.

ما هو الزواج العرفي؟ 

عادةً ما يُطلق مصطلح الزواج العرفي على الزواج الذي لم يُسجل له عقد في المحكمة أو في سجلات الدولة. وهو يختلف عن الزواج السري الذي يتم دون علم الأهل. حيث يكون الزواج العرفي زواجًا مكتمل الأركان يتضمن وجود ولي وشاهدي عدل وعقد شرعي عند الاستعداد للزواج. إلا أنه لم يُسجل في المحكمة لسبب ما أو بلا سبب محدد.

حكم الزواج العرفي؟

الجواز العرفي حلال ام حرام؟ اختلف العلماء بشكل كبير حول مسألة حكم الزواج العرفي. فبينما يرى بعضهم أنه جائز، يرى آخرون خلاف ذلك. يعتمد هذا الاختلاف على فهمهم للنصوص الشرعية والتفسيرات المتنوعة المتعلقة بهذا الموضوع كما في زواج المسيار. يمكننا تقسيم هذه المسألة إلى قسمين:

القسم الأول: حكم الزواج العرفي في حالة اكتمال أركان وشروط الزواج

متى يكون الزواج العرفي حلال؟ صورة الزواج العرفي تتمثل في وجود الإيجاب والقبول عند اختيار مسلمةللزواج، وشاهدي عدل، وولي، وعقد شرعي. إلا أن العقد لم يُسجل في المحكمة أو في سجلات الدولة. بذلك، تكون أركان الزواج مكتملة من الناحية الشرعية، لكنه يظل عرفيًا بين الناس دون تسجيل قانوني. فما هو حكم الزواج الذي لم يُسجل في المحكمة؟

ما هو حكم الزواج العرفي بدون إشهار؟ هناك قولان مشهوران في هذه المسألة. ولكن، يجب أن نتفق على أن العلماء جميعهم يؤكدون على أهمية تسجيل العقد في وثيقة رسمية. حتى أولئك الذين يبيحون عدم التسجيل ينصحون بأن يُسجل العقد في المحكمة. وإليك تفصيل أقوالهم.

1. القول الأول لجمهور العلماء المعاصرين: يري العلماء المعاصرين أن الزواج العرفي جائز وصحيح من الناحية الشرعية، حتى وإن لم يُسجل في وثيقة رسمية. عدم توثيقه رسميًا لا يؤثر على صحة العقد، ولكن يُفضل توثيقه لحفظ حقوق كلا الزوجين. ويترتب على هذا الزواج جميع أحكام وحقوق وآثار الزواج الشرعية. يستند هذا الرأي إلى أن الزواج مستوفٍ للأركان والشروط المطلوبة شرعًا، وكان متبعًا بين المسلمين قبل ظهور التوثيقات الرسمية. فالتوثيق جاء لحفظ الحقوق بين الطرفين وليس من أركان العقد، إذ أن حضور الشهود والولي والإشهار والإيجاب والقبول هي من شروط العقد في الإسلام، وليس التوثيق.
2. القول الثاني لدار الإفتاء المصرية: هو إن الزواج العرفي صحيحٌ من الناحية الشرعية، ولكن يترتب عليه إثم لمن يتزوج به. فإذا أوجب وليّ الأمر (الحاكم) توثيق عقود الزواج رسميًا ومنع الزواج غير الموثق، وجب طاعته، لأن عدم التوثيق في هذه الحالة يعد مخالفة لولي الأمر.

على الرغم من استيفاء الزواج العرفي لجميع الشروط والأركان الشرعية التي تجعله صحيحًا من الناحية الدينية، إلا أنه لا يُعترف به رسميًا بسبب عدم توثيقه بوثيقة قانونية. هذا النقص في التوثيق يجعله مختلفًا عن الزواج الشرعي الذي يضمن حقوق الطرفين من خلال الوثائق الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول العربية تفرض عقوبات على المتزوجين عرفيًا، تشمل السجن والغرامة، بالإضافة إلى النفي من الدولة للمقيمين المخالفين.

القسم الثاني: حكم الزواج العرفي في حالة عدم اكتمال أركان وشروط الزواج

إذا فقد الزواج العرفي أحد أركان وشروط الزواج الشرعي في الاسلام أو أكثر، بالإضافة إلى عدم توثيقه، فإنه يعتبر عقدًا باطلًا. ولا يترتب عليه أي آثار شرعية، ولا يجوز الدخول بالمرأة مطلقًا. ويجب التفريق بين الزوجين فورًا، وهذا هو رأي جمهور العلماء المسلمين. فلا يجوز الزواج بدون ولي للمرأة، أو شاهدي عدل، أو حتى صيغة إيجاب وقبول.

أما إذا تم الدخول بها، فقد ارتكبا إثمًا عظيمًا، ولا يترتب على هذا الدخول عدة شرعية أو إرث أو نفقة زوجية، أو أي حق من حقوق الزواج. ويجب عليهما التوبة فورًا من هذا الإثم العظيم الذي ارتكباه.

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت نسب الطفل إذا حدث حمل. فذهب جمهور العلماء إلى أن النسب يثبت للأب والأم في حالة الدخول وحدوث حمل. وفي هذه الحالة، يجب عليهما إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ للضوابط الإسلامية الصحيحة ومكتمل الأركان. ونوصي بتوثيق هذا العقد في سجلات الدولة.

شروط الزواج العرفي الحلال

لكي نجيب علي هل الزواج العرفي حلال؟ ليكون الزواج العرفي حلالًا في الإسلام، يجب أن يشتمل عقد الزواج على أركان النكاح الشرعي. وتتمثل هذه الأركان في أربعة أركان رئيسية، وهي كالتالي:

1. موافقة الوليّ: تُشترط موافقة وليّ الأمر على الزواج عند اختيار الزوجة الصالحة للزواج، وذلك لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية مما يدل على ذلك؛ فقد قال الله -عز وجل-: [وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ] (النور : ٣٢)، وقال أيضاً: [وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا] (البقرة : ٢٢١)، وهذا توجيه يخاطب أولياء الأمور في نكاح النساء. وقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: [لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ] (سنن الترمذي : ١١٠١)، وقال أيضاً: [أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنكاحُها باطِلٌ ، فنكاحُها باطِلٌ ، فنكاحُها باطِلٌ] (سنن أبو داود : ٢٠٨٣).
2. الإشهاد والإشهار في عقد الزواج: يُشترط لصحة عقد الزواج وجود شاهدين، وإعلان الزواج وإشهاره؛ فإن خلا العقد من الشهادة والإشهار فهو عقد باطل غير صحيح؛ فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: [لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ] (صحيح ابن حبان : ٤٠٥٥).
3. موافقة الإيجاب والقبول:  يُشترط لصحة عقد الزواج توافق الإيجاب والقبول بين الزوجين، بحيث يكون كل منهما راضيًا عن الآخر وموافقًا عليه برضى تام.
4. اتحاد مجلس الإيجاب والقبول: يُشترط لصحة عقد النكاح أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، بحيث يُعبر الطرفان عن موافقتهما في نفس الجلسة.

هذه هي شروط الزواج العرفي في الاسلام، والتي لا يمكن أن يكون الزواج صحيحا إذا فقد أحد تلك الشروط.

حكم الزواج العرفي للمطلقة؟

ما هو ما حكم الزواج العرفى بدون ولى للمطلقه؟ لا يختلف حكم الزواج في الاسلام للمطلقة عن غيرها، ولا يجوز شرعًا للمطلقة الزواج أثناء عدتها أو حملها، سواء كان الزواج عرفيًا أو موثقًا. وفي حالات الطلاق الرجعي فأحدي شروط الزواج العرفي للمطلقة انة لا يجوز حتى التلميح لها بالخطبة أو نية الزواج منها، فهي لا تزال في عصمة زوجها السابق.

حكم انعقاد الزواج العرفي عند محامي

المحامي هنا يحل محل المأذون الشرعي، وحكمه لا يختلف في أي شيء عن حكم الزواج العرفي عمومًا وعن طريقة الزواج العرفي الصحيحة، وحكمه لا يختلف في أي شيء عن حكم الزواج العرفي عمومًا . فإذا كان هذا الزواج مكتمل الأركان، فهو جائز شرعًا. وإلا فلا يجوز الزواج بغير استيفاء أحد أركانه التي تم توضيحها سابقًا.

. فإذا كان هذا الزواج مكتمل الأركان، فهو جائز شرعًا. وإلا فلا يجوز الزواج بغير استيفاء أحد أركانه التي تم توضيحها سابقًا.

ماهو رأي الأزهر في الزواج العرفي؟

كيف يتم الزواج العرفي؟ قال الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالي، في حديث تلفزيوني عند سؤاله عن الزواج العرفي السري بدون إشهار “الزواج العرفي في صورته الحالية يؤدي إلى إهدار حقوق المرأة، ويعطي الفرصة للتهرب من المسؤولية، وبالتالي فإن الأزهر يعارض هذا النوع من الزواج ويدعو إلى الالتزام بالزواج الموثق قانونياً”.

هذا الرأي يتفق مع ما ذكرناه سابقًا. حيث يتحدث عن الصورة الشائعة في مصر الآن. وهي أن يتزوج الرجل بالمرأة سرًا بدون إشهار أو شهود، ويفتقد هذا العقد لأحد أركان الزواج، مما يجعله باطلًا شرعًا.

وقال الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق في فتوى له عن الزواج العرفي. “عقد الزواج العرفي الذي يتم بدون توثيق رسمي وإشهار هو زواج غير جائز شرعاً، لأن الشريعة الإسلامية والزواج العرفي في المذاهب الأربعة يشترط الإعلان والإشهار في الزواج لتفادي الوقوع في المحظور ولحماية حقوق الزوجين والأطفال”.

كيفية إبطال الزواج العرفي

إذا تزوجت عرفيًا وأردت مفارقة زوجتك لسبب ما، فيجب عليك أن تطلقها إذا كان الزواج مستوفيًا للشروط. وعليك دفع مهرها كاملًا إذا دخلت بها، ونصفه إذا لم تدخل بها. كما يترتب على دخولك بها العدة، وحق الرجعة خلال العدة، وإثبات نسب الطفل إذا حدث حمل، بالإضافة إلى إرث المولود. أما إذا كان الزواج ناقصًا للشروط، فيجب عليك مفارقتها فورًا، ولا يترتب عليها عدة في هذه الحالة. يمكنك تصحيح العقد ليصبح مستوفيًا للشروط الشرعية.

عقوبة الزواج العرفي في مصر؟

في مصر، الزواج العرفي لا يعاقب عليه القانون بحد ذاته ما لم يكن هناك إخلال بحقوق أو شروط محددة. وفقًا للقانون المصري، الزواج العرفي بين البالغين لا يتعرض لعقوبة جنائية مباشرة. ولكنه غير محبذ شرعًا وقانونًا لأنه لا يوفر الحماية الكاملة للحقوق المدنية لكلا الزوجين. خاصةً في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

من جهة أخرى، الزواج العرفي للأطفال دون سن 18 عامًا يعتبر جريمة قانونية ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و 50,000 جنيه مصري حتي وان كانت الفتاة تتسأل كيف اتزوج بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم عزل المأذون الذي يشارك في عقد مثل هذه الزيجات من مهنته، وفقا لنص المادتين 267 و 268 لعام 2024 من القانون المصري.

القانون المصري يشدد على أهمية توثيق عقد الزواج العرفي الصحيح رسميًا لحماية حقوق الزوجين والأطفال وضمان إمكانية الحصول على حقوق مثل النفقة والميراث حتي في حالات تاخر الزواج. إذا لم يتم توثيق الزواج، فإن الزوجة قد تواجه صعوبات كبيرة في إثبات الزواج ونيل حقوقها القانونية.